بالوثائق| نائبةٌ عراقية تثير جدلاً حول "اختفاء" قاتل هشام الهاشمي

أربيل (كوردستان 24)- أثارت نائبةٌ عراقية الجدل حيال الغموض الذي يكتنف مكان احتجاز قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، وسط ورود أخبارٍ عن هروبه أو تهريبه.

واغتال مسلحون الخبير العراقي في شؤون الأمن والجماعات المسلحة أمام منزله في حي زيونه ببغداد في السادس  يوليو تموز 2020، ولاذ الجناة بالفرار بعد تنفيذ العملية.

وقالت النائبة نداء حسن ماضي: "بعد اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، أجّلت المحكمة المختصة قرارها بحق المتهم (أحمد حمداوي عويد معارج الكناني) 6 مرات، وسط أنباء عن هروب المتهم أو تهريبه !.

ولفتت ماضي عبر منشورٍ في صفحتها على الفيسبوك: "تعذّر إحضار المتهم ولأكثر من خمس مرات، ما أثار استغراب الجميع سواء من عائلة الشهيد أو من ينتظر العدالة".

شكوك ماضي حول "هروب المتّهم"، ازدادت بعد تأكيد وزارة العدل على "عدم وجود النزيل في الأقسام الإصلاحية التابعة لها"، بعد طلبٍ رسمي من النائبة لوزارة العدل ووزارة الداخلية معاً لمعرفة "مكان سجن أو توقيف المتهم".

وأضافت: "لم تجب وزارة الداخلية عن مكان توقيفه أو عن سبب تعذّر إحضاره".

وقالت: "أرسلنا كتابنا الأول بتاريخ (٧/١٠/٢٠٢٢) وفي نفس الوقت أرسلنا كتابنا إلى وزارة الداخلية / مكتب الوكيل الاقدم للوزارة، استلمنا نسخة من تحويل (مكتب الوكيل الاقدم للوزارة) بتأريخ (٢/١١/٢٠٢٢) ولم نستلم أجابة وزارة الداخلية ".

وتابعت: "بعثنا بعدها نفس محتوى الكتاب لمعالي وزير الداخلية، لكن تسليم يد وليس عن طريق بريد الوزارة وبواقع لقائين (ثلاث كتب لوزير الداخلية) وأيضاً لم يتم الإجابة على أي منها، ما يثير الاستغراب حيال أمر المتهم ".

ووعدت النائبة العراقية بنشر "كافة التحركات والكتب الخاصة بشهداء الاحتجاج والجهات المعرقلة أو تتجنب الإجابة، كوننا لا نملك إلا الطرق القانون والدستور في ضل عدم الأخذ بهما بكل ما يتعلق بالمليشيات المسلحة والمُنتمين إليها".

ووفق النائبة، "لم يصدر حكم نهائي بحق المتّهم، لذلك من المفترض أن يكون موقوفاً  في سجون وزارة الداخلية".